القانون الإداري في المملكة العربية السعودية

القانون الإداري في المملكة العربية السعودية 9 المقدمة المقدمة: حيث ترتبط قواعده ) ( يعد القانون الإداري، فرعاً من فروع القانون العام الداخلي يجعل من وجود الدولة ����� اطاً ورقابة، إن هذا التصور س ����� الإدارة العامة، تنظيماً ونش ����� ب ة ضرورية لإمكانية القول بوجود القانون الإداري، وإذا كان وجود الدولة مقدمة ����� مقدم ون الإداري، فإن وجودها لا يعني بالضرورة وجود ذلك القانون، ����� ضرورية لوجود القان ود القانون بصفة عامة إلا في ظل الدولة القانونية، فإذا كانت ����� ن القول بوج ����� إذ لا يمك ن قاعدة قانونية. فالأمر ����� ة حاكماً يأمر وينهى، فإنه لا يمكن الحديث ع ����� ورة الدول ����� ص والحالة هذه لا يعدو أن يكون حالة مزاجية يمر بها الحاكم. إننا لن نغوص في أعماق أة القانون الإداري، لأننا لسنا في مهمة ����� التاريخ فنحلل صور الدولة، ومن ثم نحدد نش ا، ومن ثم فإن ما نؤكده أن قِدَم القانون الإداري ����� ة، كما أن هذا يفوق حد علمن ����� تاريخي من حيث النوع مترافق مع قدم الإدارة العامة في الدولة القانونية، أما من حيث الدرجة تطيع رصده، ومن ثم لا ننفيه ولا نثبته، تاركين ذلك لتاريخ ����� تقلال، فإننا لن تس ����� والاس تنا للقانون الإداري في الدول محل المقارنة في ����� فته، لذا ستقتصر دراس ����� القانون وفلس العصر الحديث. ارة إلى أن نطاق القانون الإداري مرتبط ضيقاً واتساعاً بفلسفة ����� هذا وتجدر الإش الدولة وتوجهاتها، فإذا ما تبنت هذه الأخيرة فلسفة الدولة الحارسة التي يقف دورها ن حفظ الأمن الخارجي والداخلي وإقامة ����� يادي م ����� عند حد الوظائف ذات الطابع الس ام، وقانون خاص، وقد عرف هذا ����� م هذا الأخير إلى قانون ع ����� يم القانون إذ ينقس ����� القانون العام يعد أحد فرعي تقس ث، ومعيار التفرقة (طبقاً للمعيار الراجح) بين ����� يم منذ العهد الروماني، وقد تم الإبقاء عليه في العصر الحدي ����� التقس يادة كطرف في العلاقات التي ينظمها القانون ����� القانون العام والقانون الخاص هو وجود الدولة باعتبارها صاحبة س ت الدولة بصفتها هذه طرفاً في العلاقة خضعت العلاقة لحكم القانون العام، ����� دم وجودها بهذه الصفة فإذا كان ����� أو ع ك يمكن تعريف القانون العام بأنه مجموعة القواعد ����� إن القانون الخاص هو الذي ينظم تلك العلاقة، وعلى ذل ����� وإلا ف توي أن تكون هذه العلاقة ����� يادة، يس ����� القانونية التي تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها باعتبارها صاحبة س خاص العاديين، ويستوي مع الدولة في هذا أحد فروعها إذا تصرف ����� بين الدولة وغيرها من الدول أم بينها وبين الأش ا القانون الخاص فهو مجموعة ����� خاص القانون العام الأخرى، أم ����� يادة كالمحافظات والمدن وأش ����� باعتباره صاحب الس القواعد التي تنظم العلاقات بين الأفراد فيما بينهم، أو بينهم وبين الدولة لا باعتبارها صاحبة سيادة، وإنما باعتبارها يم القانون إلى عام وخاص والمعايير التي قيلت في ذلك، د. عبد الودود ����� خصاً قانونياً عادياً «راجع في عرض تقس ����� ش ،1993 ، ز الكومبيوتر كلية الصيدلة، جامعة القاهرة ����� ى، ود. محمد نعمان جمعة، دروس في مبادئ القانون، مرك ����� يحي وما بعدها، 35 ، ص 1979 ، ة، دار النهضة العربية ����� د نعمان جمعة، دروس في المدخل للعلوم القانوني ����� ، ود. محم 25 ص ، ود. رمزي طه الشاعر، 18 ص 2000 ،4 أة المعارف، الإسكندرية، ط ����� ن كيره، المدخل إلى علم القانون، منش ����� ود. حس وما بعدها، ود. ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار 24 ص 1997 ، توري، مطبعة جامعة عين شمس ����� القانون الدس وما بعدها . 5 ، ص 2000 ، المطبوعات الجامعية، الإسكندرية