شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي

المقدمة هـ 1437/1/28 في 3/ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م 5 المقدمة: عودية، وفي مجيئه �� ن قانوني جديد على البيئة التجارية الس �� خص الواحد كائ �� شركة الش ؤدي إلى تمكين أي منهم إلى �� ال الأعمال والشركات، حيث ي �� ق لمصالح المتمولين ورج �� تحقي يس أو امتلاك شركة بمفرده. وهي شركة مهمة يحتاجها ذوو رؤوس الأموال المتواضعة �� تأس للقيام باستثماراتهم غير هيّابين؛ لأنها استثمارات تتم بمسؤولية محدودة، كما يحتاجها كبار ن شركات صورية، كما �� تعانة بالغير وتكوي �� المتمول كي ينفردوا بمشروعاتهم بدلاً من الاس تثمارية في �� تحتاجها ال كات الكبيرة كالبنوك وغيرها لتمارس بذمة منفصلة أغراضها الاس طة الممنوعة عليها أو التي قد تمسّ سمعتها وائتمانها، وهي بذلك تعتبر أهم تطبيق �� الأنش لقواعد الشركتين القابضة والتابعة. ولهذا الكتاب أهمية واضحة، إذ إنه يلقي الضوء على نصوص النظام بالدراسة والتحليل اهم في خدمة الأجهزة �� فيزيل الغموض ويكمّل القصور، وبذلك نرى أن هذا الكتاب سيس الحكومية وعامليها القائمين كجهة رقابة على تأسيس الشركات وعلى أدائها لأنشطتها؛ مثل: الات، أو أي جهة أخرى يقررها �� ة النقد، وهيئة الاتص �� تثمار، ومؤسس �� وزارة التجارة والاس النظام. ؤولية محدودة، �� خص الواحد تعني الانفراد في الملكية وفي الإدارة في ظلّ مس �� شركة الش خاص؛ لأنها تقوم على �� ات الفردية وشركات الأش �� ص تؤدي إلى تراجع المؤسس �� ي خصائ �� وه اب صفة التاجر وتحمل تبعات ذلك �� خصية في كامل الذمة وتستتبع اكتس �� ؤولية الش �� المس وأهمها مخاطر الإفلاس. ع أبواب نظام �� ه يلزم الرجوع إلى جمي �� خص الواحد، فإن �� ة شركة الش �� وحتى تتم دراس رى؛ ذلك لأن هذه الشركة �� ل وأحياناً الرجوع إلى أنظمة قانونية أخ �� عودي، ب �� الشركات الس ة وتتأثر بأحكام هذه الأنظمة، �� د أقنية الاقتصاد، فتؤثر في الأفكار القانوني �� ا تعدّ أح �� كغيره خص الواحد إلى �� ن ممكناً مجرد إضافة النصوص الخاصة بشركة الش �� ل ذلك أنه لم يك �� ودلي بب تعارضها مع كثير من أحكامه، وأهمها أن �� هـ؛ وذلك بس 1385 ابق �� نظام الشركات الس ش في ظل أحكامه �� ك لم تكن قابلة للعي �� ل إلا بالشركة العقدية؛ ولذل �� ام لم يقب �� ك النظ �� ذل حاب والاسترداد، إلى غير ذلك، �� تلزمت توافر الأغلبية في الجمعيات، وحقوق الانس �� التي اس