شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي

د. محمد حسين إسماعيل هـ 1437/1/28 في 3/ شركة الشخص الواحد في نظام الشركات السعودي الصادربالمرسوم الملكي رقم م 6 تجابة إلى الأنشطة التي جاء �� لباً بالأنظمة التي تم وضعها للاس �� وهي شركة لا بد أن تتأثر س تها بنص النظام على �� طة الاتصالات والتمويل، المقصور ممارس �� بها التقدم العلمي، مثل أنش شركات المساهمة المدرجة، فلا يجوز لشركة الشخص الواحد ممارسة أي منهما سواء أكانت خاصها الاعتبارية �� اهمة، اللهم إلا إذا كانت الدولة أو أحد أش �� ؤولية أم مس �� محدودة المس العامة هي المالك الوحيد لشركة المساهمة. عودي فإنه �� خص الواحد كبقية الشركات التي يعترف بها نظام الشركات الس �� وشركة الش يسشركة بغير عقد وإنما �� خص الواحد (طبيعي أو معنوي) بتأس �� د قبول أن ينفرد الش �� بع ة عليها من حيث �� يس الشرك �� ة تطبيق قواعد تأس �� ه المنفردة، فإنه لا بد من مناقش �� بإرادت ال وط العامة أو الشروط الخاصة وأهمها رأس المال، حيث لا وجود لأي شركة بغير رأس د وعدّة مالك الشركة لتحقيق �� ك لو كان رأس المال هو ضمان الدائنين الوحي �� ال، فما بال �� الم أغراضها، لكن التأسيس لا يكتمل ولا يُحتج به إلا بإشهار الشركة وقيدها في السجل التجاري تقل عن مؤسسها بذمتها �� هادة ميلادها كي تنهض الشخصية الاعتبارية وتس �� تخراج ش �� لاس المالية المنفصلة عن ذمته. ذي تضطلع به الشركة باعتبارها أداة �� ا ذكرته آنفا إنما هو البنية التحتية للمشروع ال �� م اطها؛ لأن الإدارة هي التي �� ة نش �� ة المهمة هي إدارة الشركة وممارس �� ه، وأن المرحل �� تحقيق تحقق الهدف من تأسيس الشركة، وهي الطريق إلى جني الأرباح وتحقيق طموحات مالكها الشريك الوحيد فيها. ذا المالك في مشروعه، فإن عليه اح ام متطلبات الحصول على ائتمان �� ى ينجح ه �� وحت الدائنين وثقتهم، وهي احترام ثبات رأس المال والتعامل معه بنزاهة وأمانة والاعتناء بالشركة ؤوليته عن �� خص الواحد، وهي محدودية مس �� اطها، وإلا فقد أهم خصائصشركة الش �� ونش ديونها. كل، أو أن �� وهي كأي شركة أخرى قد تخضع لتغيرات عديدة في حياتها؛ كالتحول في الش تندمج مع غيرها، أو أن تصل إلى نهاية حياتها بالتصفية.