كتاب الحوكمة في القطاع العام

مقدمة 11 الحوكمة في القطاع العام الخدمات العامة والسيطرة على الفساد وتحقيق العدل والمساواة في تقديم الخدمات لكل الأفراد من غير تمييز والوصول إلى مستويات متقدمة في التنمية المستمدامة. ة. الإدارة المحلية ����� ر الإدارة المحلي ����� ام إلا وتذك ����� ة في القطاع الع ����� ر الحوكم ����� لا تذك واللامركزية الإدارية والمشاركة من قبل المواطنين في إدارة شؤون الدولة كلها موضوعات يد. ����� ة مفاهيم الحوكمة في القطاع العام والحكم الرش ����� تعراض ومناقش ����� مهمة عند اس لوب المتبع في تسيير شؤون الدولة، أما المحلية ����� الإدارة المحلية، الإدارة هنا بمعنى الأس فتشير إلى مستوى تنظيمي أو إداري محدد جغرافياً. وللوصول إلى فهم واضح لنموذج الحوكمة في القطاع العام لابد من استعراض مفهوم الإدارة المحلية، ولذلك تم استعراض موضوع الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية في أكثر من موضع في الكتاب. ي القطاع العام، إلا ����� اق على تعريف موحد للحوكمة ف ����� ى الرغم من عدم الاتف ����� وعل تركة بين أغلب التعريفات المستخدمة في الأدبيات وفي ����� ية مش ����� أن هناك عناصر رئيس مقاييس الحوكمة، بالإضافة إلى تبني المنظمات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) والدول المانحة (مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي) لعناصر مشتركة للحكم الرشيد وكمقاييسلجودة الحكم. هذه العناصر هي: المشاركة، المساءلة، الاستقرار السياسي، سيادة القانون، جودة التشريعات، فاعلية أداء الحكومة، ومحاربة كل متوازي ����� يد وتطبيقها بش ����� ج تبني الحكومات لمبادئ الحكم الرش ����� اد. إن نتائ ����� الفس ومتوازن يعزز من قيم الديموقراطية والمشاركة السياسية من قبل الأفراد، بالإضافة إلى اءلة للمسؤولين الحكوميين والمنتخبين. نتيجة ����� تحديد المسؤوليات وتطبيق مبادئ المس ؤون ����� ي وإداري ذي كفاءة وفاعلية في إدارة ش ����� ك، فإن الحصول على نظام سياس ����� لذل الدولة على المستويين الوطني والمحلي مرهون بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد. يين على أهمية الحوكمة الرشيدة ����� وعلى الرغم من الإجماع بين الباحثين والسياس في تحقيق التنمية بمختلف أشكالها، فإن التحدي الحقيقي يكمن في الآلية والطريقة تخدامها في تطبيق مبادئ الحوكمة. كما أن من التحديات المهمة الاتفاق ����� التي يتم اس على آلية محددة لقياس أداء الحكومات في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة. وعلى الرغم رات الحوكمة بشكل عام والحوكمة الرشيدة بشكل خاص، ����� من وجود العديد من مؤش مولية والدقة إذ إن أغلب هذه المؤشرات والمقاييس تركز ����� فإن القليل منها يتصف بالش فافية أو الديموقراطية، أو يركز ����� على موضوع محدد من موضوعات الحوكمة مثل الش ة اقتصادية معينة. لذا، هذا الكتاب ����� ى منطقة جغرافية معينة مثل قارة أو منطق ����� عل