كتاب الحوكمة في القطاع العام

مقدمة 12 الحوكمة في القطاع العام تعراض أبرز مقاييس الحوكمة في القطاع العام مع التطرق إلى تطبيقاتها ����� يحاول اس العملية، مع الإشارة إلى عيوب ومزايا كل مقياس ودرجة دقة وموضوعية المقياس. لا شك أن مستوى تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يختلف بين الدول وفقاً للتركيبة جل ����� ة والتنظيمية لكل دولة. فمثلاً، نجد أن الدول التي تس ����� ة والاجتماعي ����� الاقتصادي مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية قد خطت خطوات مهمة في إشراك المستفيدين ذ والرقابة على تقديم هذه الخدمات. ����� ن الخدمات العامة في صياغة وإقرار وتنفي ����� م ا الاقتصادية ����� ب تركيبته ����� ة مازالت تبحث عن آلية تناس ����� إن الدول النامي ����� ل، ف ����� بالمقاب راك المنظمات غير الحكومية والأفراد في ����� ية سعياً لتفعيل إش ����� والاجتماعية والسياس ؤون الدولة. إن البدء بتطبيق عناصر الحوكمة على المستوى المحلي قد يكون ����� إدارة ش ودة الحكم والحوكمة ����� تويات متقدمة من ج ����� ة الأكثر ملاءمة للوصول إلى مس ����� الطريق الرشيدة في الدول النامية، وذلك نتيجة لحداثة التجربة في تلك الدول. إذ إن تطبيق بالإضافة إلى الاستفادة من نتائج )bottom-up( الأسلوب الإداري من أسفل إلى أعلى هم في تطوير الأسلوب والوصول إلى نموذج ملائم ����� التطبيق على مجتمعات صغيرة يس يمكن تطبيقه على المستوى الوطني ويحقق الأهداف المرجوة. ق العديد من الأهداف، من ����� توى المحلي يحق ����� ق مبادئ الحوكمة على المس ����� إن تطبي ى الحكومة المركزية في ����� و اللامركزية الإدارية مما يقلل العبء عل ����� ا التوجه نح ����� أهمه كان المنطقة أو الإقليم هم الأكثر خبرة في ����� ؤون الدولة. بالإضافة إلى أن س ����� إدارة ش روعات التي تلبي احتياجاتهم، طبعاً مع ����� ؤونهم المحلية وتحديد البرامج والمش ����� إدارة ش وجود إشراف وتنسيق من قبل الحكومة المركزية. كما أن تطبيق الحوكمة على المستوى ة لتحقيق الرقابة ����� يلة فعال ����� توى الوطني، يعد وس ����� المحلي في بداية تطبيقها على المس الفاعلة وذات الكفاءة التي تساعد في التحكم في الفساد الإداري والمالي وتضمن جودة المخرجات لتتلاءم مع الاحتياجات المحلية للمنطقة أو الإقليم. لوب وآلية مشاركة الأجهزة غير الحكومية والأفراد في إدارة شؤون الدولة ����� يعد أس د أن العديد ����� ة واحدة. فمثلاً، نج ����� ن اختزالها بطريق ����� وم الحوكمة لا يمك ����� ق مفه ����� وف يلة الوحيدة، وهذا ����� رة هي الوس ����� ن داعمي الديمقراطية يرون أن الانتخابات المباش ����� م لبية. فالانتخابات مثلاً ����� ون دقيقاً بل بالعكس قد يحمل نتائج س ����� تنتاج قد لا يك ����� الاس اركة السياسية الفعلية، وذلك لقلة عدد ����� قد تحرم الأقليات العرقية أو الدينية من المش الناخبين أو نتيجة للتهميش السياسي، لذا فإن حصر المشاركة باستخدام أسلوب واحد قد لا يؤدي إلى النتائج المرجوة. هناك أمثلة عملية على أنه لا يمكن اعتبار الانتخابات