كتاب الحوكمة في القطاع العام

مقدمة 13 الحوكمة في القطاع العام لوب الأوحد للمشاركة، فمثلاً في المجالس المحلية في بريطانيا يتم انتخاب جزء ����� الأس ا والولايات ����� ن الأعضاء وتعيين جزء آخر يطلق عليهم (الحكماء)، بالمقابل في فرنس ����� م اء المجالس المحلية. وعلى الرغم من اختلاف ����� دة الأمركية يتم انتخاب كل أعض ����� المتح ة العملية السياسية فإن تلك الدول تحقق مستويات متقدمة ومتقاربة ����� أسلوب ممارس في مؤشرات المشاركة السياسية. ة والأفراد في صنع ����� راك المنظمات غير الحكومي ����� ا أن للتحقيق الهدف من إش ����� كم تهدفة. ����� بة للحصول على النتائج المس ����� ن خلق بيئة مناس ����� ة لا بد م ����� ات العام ����� السياس اركين يعد ����� ر الأنظمة واللوائح ومنح صلاحيات تنفيذية وتنظيمية للمش ����� كما أن تطوي ات العامة. إن ����� تفيدين في عملية صنع السياس ����� راك المس ����� ياً لنجاح إش ����� متطلباً رئيس اء المجالس مع غياب السلطة الإدارية والتنفيذية لتلك المجالس على أداء الأجهزة ����� إنش اري لا يحقق الهدف المراد من إنشائها، بالإضافة ����� الحكومية والاكتفاء بالدور الاستش إلى ضرورة تأهيل وتدريب الأفراد للحصول على مشاركة فعالة. لذا يمكننا القول إنه ية ����� لوب أمثل أو طريقة مثلى عامة يمكن تطبيقها في كل الأنظمة السياس ����� لا يوجد أس د إطار عام يمكن تكييفه ����� وب من تبني مفهوم الحوكمة، بل يوج ����� ق النجاح المطل ����� وتحق ليتناسب مع البيئة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للدول سعياً للوصول إلى التنمية تدامة وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين وتعزيز الشفافية والمساءلة والرفع ����� المس من مستوى الأداء الحكومي. عودية تحولات تنظيمية وإدارية تدعم ����� هد المملكة العربية الس ����� من جهة أخرى، تش اركة الأفراد في إدارة شؤون الدولة على المستويين الوطني والمحلي وتسعى ����� وتعزز مش كل عام. إن ����� ودة الخدمات الحكومية والأداء الحكومي بش ����� توى ج ����� إلى الرفع من مس عودية اجتماعياً واقتصادياً وتنظيمياً ����� هده المملكة العربية الس ����� التحول الكبير الذي تش راك المنظمات غير الحكومية ����� لوب الإداري المتبع في إش ����� ب نظرة مختلفة للأس ����� يتطل أن المحلي. الأسلوب الإداري ����� ات العامة وإدارة الش ����� والأفراد في عملية صنع السياس ، إذ تصدر الأنظمة من الجهاز )Top-Down( القائم على المركزية، من أعلى إلى أسفل ا، ويصبح دور ����� ي الموضوعات التي تخصه ����� راك الجهات المحلية ف ����� زي بدون إش ����� المرك ب لإدارة ����� لوب لم يعد الخيار الأنس ����� فروع الأجهزة في المناطق التنفيذ فقط، هذا الأس الشأن العام في ظل المتغيرات الحالية. كما أن عدم إشراك المستفيدين المباشرين من الأفراد المحليين والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بشكل فعال لباً في جودة مخرجات الأداء ����� ات العامة والإدارة المحلية يؤثر س ����� في صياغة السياس