كتاب القانون المالي

القانون المالي في المملكة العربية السعودية 12 مقدمة: باع حاجاته المتعددة، المتجددة والمتزايدة، وتنقسم هذه �� ان دائماً على إش �� يعمل الإنس باع الحاجات �� باعها إلى حاجات فردية وحاجات جماعية، ويتم إش �� ات من حيث إش �� الحاج الفردية عن طريق النشاط الخاص ومن أمثلة ذلك الغذاء، الكساء، الدواء، والمسكن…إلخ، أما الحاجات الجماعية فتتولى الهيئات العامة أمر إشباعها. ات العامة �� باعها بالحاج �� ة والهيئات العامة بإش �� ي تقوم الدول �� رف الحاجات الت �� وتُع ا وقضائها غير الهيئات �� ر بتلك التي لا يمكن أن يقوم بأدائه �� واءً تعلق الأم �� أو الجماعية، س ات العامة تتدخل �� باعها إلى الأفراد، غير أن الهيئ �� ن ترك أمر إش �� ك التي يمك �� ة، أو تل �� العام باعها وذلك لسبب أو لآخر، والحاجات العامة بهذا المعنى، تختلف من دولة إلى أخرى، �� لإش فتها �� د تختلف في الدولة الواحدة من عصر إلى آخر بناءً على اختلاف فلس �� د ق �� وفي آن واح وسياستها الاقتصادية والاجتماعية. اط المالي �� باعها محور النش �� وتمثل مجموعة الحاجات العامة التي يتطلب من الدولة إش اط في قيام الدولة بالنفقات العامة، ويستدعي ذلك �� والاقتصادي للدولة، ويتمثل هذا النش حصول الدولة على إيرادات عامة بالقدر الكافي لتغطية هذه النفقات. ضي مقابلة النفقات العامة بالإيرادات العامة من الدولة أن تضع خطة - برنامج - � ويقت ميتها بالميزانية العامة أو الموازنة العامة، تتضمن �� محددة تتضمنها وثيقة، اصطلح على تس تقديراً تفصيلياً لإيرادات ونفقات الدولة لفترة مقبلة وهي عادةً سنة. وتشكل النفقات العامة، والإيرادات العامة، والميزانية العامة بالإضافة للحماية القانونية لمالية الدولة الموضوعات الأساسية للقانون المالي. تخدام جزء من �� دة اقتصادية تمارس وظائفها باس �� ة من حيث كونها وح �� غ أن الدول ي له آثار مهمة على �� اق وتحصيل مبالغ من الدخل القوم �� وارد الإنتاجية المتاحة، وإنف �� الم حجم وتكوين الناتج القومي، وعلى الطريقة التي يوزع بها هذا الناتج على مختلف الأفراد توجب معرفة هذه الآثار ودراستها وتحليلها، وبالفعل �� والفئات الاجتماعية في الدولة، ويس فقد خصص جانب كبير من علم المالية العامة لدراسة هذه الوجوه.