اجراءات التحقيق والمحاكمة

مقدمة 9 إجراءات التحقيق والمحاكمة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي مقدمة اس، ومنع الجريمة قبل �� لامية حفظ الأمن، وتنظيم حياة الن � ن مقاصد الشريعة الإس �� م وقوعها، وإذا وقعت تعقب الجناة للقبض عليهم والتحقيق معهم وتقديمهم لمحاكمة عادلة ان �� ة المقررة بالمقتضي الشرعي والنظامي وفق ضوابط تحمي حقوق الإنس �� وتنفيذ العقوب وكرامته، وهذه الضوابط هي ما تعارفت عليه الأنظمة والتشريعات الوضعية تحت مسمى الإجراءات الجزائية. اسي هو تحقيق التوازن الدقيق بين مصلحة �� فالإجراءات الجزائية تدور حول محور أس المجتمع في الأمن ومنع الجريمة و تعقب الجناة والقبضعليهم وتقديمهم للتحقيق والمحاكمة من جهة، وبين الضمانات الجوهرية للمتهم من حفظ إنسانيته وكرامته من جهة أخرى. لامية في هذا � عودية النموذج الحي في تطبيق الشريعة الإس �� وتمثل المملكة العربية الس ادئ العدالة، وتنظيم �� اء مب �� ي لا تألو جهداً في العمل على تحقيق الأمن و إرس �� صر، فه � الع لم، �� نة نبيه صلي الله عليه وس �� عملية الوصول إلى هذا الهدف، معتمدة على كتاب الله وس والأخذ بما توصل إليه العقل البشري من أنظمة و قوانين مما لا يتعارض مع قواعد وأحكام لامية، فهي تجمع بين أمرين هما المحافظة على قواعد الدين وثوابته والعمل � الشريعة الإس ق المصلحة ولايتعارض مع �� ا تفرزه تطورات العص وحاجة المجتمع بما يحق �� ا، والأخذ بم �� به الدين. دة للتنظيم القضائي والمرافعات الشرعية، �� نوات الماضية صدرت أنظمة جدي �� وخلل الس راءات الجزائية، وهي أنظمة مهمة ومتكاملة، هدفها توحيد الإجراءات، والوصول إلى �� والإج داً عن الارتجال والاجتهادات التي قد تصيب �� دل الذي أمر الله به بطريقة ميسرة، بعي �� الع هلً وواضحاً كانت النتائج إيجابية وبناءة. �� أو تخطئ. ومعلوم قطعاً أنه كلما كان الإجراء س وكلما كان الإجراء موحداً فإنه يزرع الثقة والقناعة لدى كل من له علقة بهذا الإجراء. ام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر �� ذي يهمنا من هذه الحزمة من الأنظمة نظ �� وال هـ . حيث صدر هذا النظام وأصبح نافذاً وترتب على 1435 عام 2/ بالمرسوم الملكي رقم م صدوره تغييرات جوهرية في كثير من الأمور و بصفة خاصة إجراءات التحقيق والمحاكمة