التأسيس والنشأة
ى في بناء الإدارة المركزية، حينما وضعت
��
بعد أن خطت المملكة العربية السعودية خطوتها الأساسية والأول
جميع الأجهزة الحكومية (تسع وزارات) تحت إشراف جهاز واحد على مستوى المملكة هو مجلس الوزراء الذي
صدر الأمر الملكي رقم (8824) وتاريخ 1/2/3731هـ بإنشائه، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الدولة من إنتاج البترول،
برزت الحاجة إلى إحداث تنظيمات إدارية جديدة واستبدال أساليب العمل بأساليب حديثة تنسجم مع الأعباء
والمسئوليات الجديدة وإلى توفير قوى عاملة مؤهلة وذات كفاءة وقدرة على التعامل مع التطور الإداري المالي
في المملكة في ذلك الحين.
ً
الجديد. ولم يكن ذلك متوفرا
في (نوفمبر
ً
وتمت الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وكذلك البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي أصدر تقريرا
0691م) تضمن عدة توصيات تخص تطوير الجهاز الحكومي وتنمـية القوى العاملة في الدولة.
وبناء على توصية فريق البنك الدولي للإنشاء والتعمير، طلبت المملكة من لجنة التعاون الفني في الأمم
المتحدة إرسال خبير لدراسة الواقع الإداري في المملكة، وتقديم مقترحات لتطوير الإدارة. وقد استجابت الأمم
المتحدة للطلب وأوفدت إلى المملكة بتاريخ (71/01/9731هـ، الموافق 31/4/0691م) الخبير الدكتور محمد توفيق
لمعهد الإدارة العامة في جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت، لإعداد تقرير عن أوضاع
ً
رمزي، والذي كان مديرا
الأجهزة الإدارية السعودية، وتقديم التوصيات اللزمة لتطويرها.
زي لمعالي
�
دم خبير الأمم المتحدة الدكتور محمد توفيق رم
�
ق 51/21/0691م ق
�
واف
�
ـ، الم
����
وبتاريخ 62/6/0831ه
وزير الدولة للشئون المالية والاقتصاد الوطني الشيخ عبدالله بن عدوان تقريره الشامل عن الإدارة بالمملكة.
وتضمن التقرير في إحدى توصياته ضرورة إنشاء معهد للإدارة العامة لإتاحة التدريب المناسب لكافة المستويات
الوظيفية، ورفع مستوى الأداء الوظـيـفـي في الحكومة، وهو ما سيكون له أثر في تطوير الإدارة.
13
