كتاب تقييم مدى كفاية الحوافز المادية

مقدمة تقييم مدى كفاية الحوافز المادية في سلم الوظائف العامة لزيادة إنتاجية الموظفين في الأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية 13 مقدمة: ة في المملكة العربية �� ة بالموارد البشري �� ة المدنية ولوائحها المتعلق �� رت أنظمة الخدم �� م هدته المملكة على �� ياً مع التطور التنموي الذي ش �� عودية بعدة محطات تطويرية تماش �� الس ة اهتمام الحكومة �� ال تطوير الموارد البشري �� أتها إلى اليوم. ون �� ف الأصعدة منذ نش �� مختل السعودية كونها العنصر الفاعل في قيادة النماء والتنمية التي شهدتها المملكة خلال الثمانية هدت خطط التنمية المتعاقبة تأكيداً على أهمية تطوير العنصر البشري �� عقود الماضية. وش طاً كبيراً �� ورفع كفاءته وإنتاجيته في العمل الحكومي، ونال التعليم والتدريب والابتعاث قس من موازنات المملكة السنوية المتتالية خلال العقود المنصرمة الماضية وما يزال. ن» في العام �� و «نظام المأموري �� ئون الموظفين وه �� امل لش �� اً، صدر أول نظام ش �� تاريخي هـ)، ثم ألغى هذا النظام ليحل محله نظام الموظفين العام الذي صدر بالأمر الملكي في 1350( م)، ثم ألغى بدوره ليحل محله نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم 1945( هـ 1364 /3 /6 م)، وهذا بدوره استبدل بنظام جديد وهو 1958( هـ 1377 /11 /29 ) وتاريخ 42( الملكي رقم هـ وقد حل محل 1391 /2/1 /م) وتاريخ 5( نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم وم �� هذا النظام فيما بعد نظام الخدمة المدنية المعمول به حالياً وهو النظام الصادر بالمرس رار مجلس الوزراء رقم �� هـ وجاء ذلك بناءً على ق 1397 /7 /10 ) وتاريخ 9 / م (م �� رق المل هـ، وأن 1397 /8/1 هـ على أن يسرى النظام الحالي اعتباراً من 1397 /6/27 خ �� ) وتاري 951( هـ 1397 / 5/22 ) وتاريخ 18/ يلحق به سلم رواتب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م هـ. 1397 / 7 /1 مع العمل بهذا السلم اعتباراً من هدت بدورها عدة تعديلات كان آخرها �� ت لائحة الحقوق والمزايا المالية، التي ش �� ونظم لم �� تحقه الموظف على س �� هـ ما يس 1432 /3 /20 ) وتاريخ 28 / ما صدر بالأمر الملكي رقم (أ ف العامة من حقوق وامتيازات، وجاءت هذه اللائحة بهدف تحس ورفع كفاءة �� الوظائ لم وصولاً إلى الأداء المتميز. وتشمل اللائحة كلاً من: الرواتب �� وإنتاجية الموظفين على الس ،)54 إلى 6 )، لائحة البدلات والمكافآت والتعويضات (المواد من 5 إلى 1 والعلاوات (المواد من ) من اللائحة. 60 إلى 55( علاوة على أحكام عامة تقع في المواد من