كتاب المرجع في العقود الإدارية

مقدمة 7 المرجع في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية مقدمة: اس وجودها، فوجود الإدارة مرتبط �� زم الإدارة بتحقيق المصالح العامة، التي هي أس �� تلت ح العامة عدة �� بيل تحقيق هذه المصال �� ح العام، وتتخذ الإدارة في س �� اً وثيقاً بالصال �� ارتباط راد تحقيقها، ولقد كانت �� ب مع طبيعة المصلحة الم �� ائل، كل منها تراعي فيه أن يتناس �� وس العقود الإدارية واحدة من أهم وسائل الإدارة لتحقيق الصالح العام. ع دائرتها �� اليبها بتطور الإدارة العامة، كما تتس �� ور العقود الإدارية في أنواعها وأس �� وتتط املة والواعية هي المجال �� ة، فالتنمية الش �� و مناحي التنمية المختلف �� ات الدولة نح �� بتوجه الخصب لاتساع دائرة العقود وتنوعها على المستويات كافة لا سيما الإنشائية منها والتقنية. أتى في حدود قواعد نظامية �� ود أهميتها في تحقيق التنمية، فلابد أن تت �� ذه لعق �� ولأن له ورة المأمولة منها في �� ل الإجرائية والعقدية كافة حتى تتم في الص �� مها المنظم في المراح �� يرس ق تقدمها المأمول، بدلاً من أن �� ة، وإلا أصبحت هذه العقود حجر عثرة يعي �� ق التنمي �� تحقي تكون أداة لتحقيق التنمية لا سيما في مشاريع البنية التحتية. ن اليوم على وضع �� ت م �� عودي ومنذ فترة طويلة وليس �� ك فقد حرص المنظم الس �� ولذل ات �� وة من إبرام العقود، آخرها نظام المنافس �� ة التي تحقق الغاية المرج �� د النظامي �� القواع ت لم يتراخ المنظم عن �� ك كذلك إلا أنه في نفس الوق �� ة، وإن كان ذل �� والمش يات الحكومي ة أحياناً لتعديلها أو لتفعيلها �� ة الوضع العام لتنفيذ العقود، فقد تكون الحاجة ماس �� مراقب بشكل يتناسب مع الأوضاع والمستجدات على الصعيد المحلي والدولي، لذلك وبعين المصلحة العامة يراقب سير العمليات التعاقدية متعاوناً في حل مشاكلها، من ذلك على سبيل المثال ما هـ بالموافقة على قواعد وإجراءات 1429/6/5 بتاريخ 155 قرره مجلس الوزراء في قراره رقم معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية؛ وذلك من أجل إنجاز المشاريع المتعثرة، تحقيقاً للصالح العام الذي يتضرر من تأخير إنجاز تلك المشروعات. لقد وضع النظام السعودي الكثير من القواعد التي احتواها نظام المنافسات والمشتريات رى المنظمة لعقود الإدارة، ما يحقق به �� ة ولائحته التنفيذية وكذلك الأنظمة الأخ �� الحكومي المبادئ الحاكمة للعقود الإدارية التي تهدف جميعها لتحقيق المصلحة العامة، فما الشفافية ة إلا لتحقيق الصالح العام في �� ة التي تحيط بالعملية الإجرائية والعقدي �� اواة والعدال �� والمس