كتاب المرجع في العقود الإدارية

مقدمة 8 المرجع في العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية ود الإدارة فإنها تهدف �� ة المتعلقة بعق �� ك مهما تعددت الأنظم �� ل صورة ممكنة، لذل �� أفض جميعها للوصول إلى غاية واحدة مفادها تحقيق الصالح العام. أهمية الكتاب وأهدافه: أتى أهمية الكتاب من خلال موضوعه فلا يمكن إنكار أهمية العقود الإدارية وتعلقها �� تت ع أبعادها من جهة وتعلقها بحماية المال �� ح العام من خلال دورها في التنمية بجمي �� بالصال املة عن العقود �� ة ش �� ام من جهة أخرى، ومن الناحية العلمية فإن الكتاب يقدم دراس �� الع التي تبرمها الإدارة في النظام السعودي، مستهدفاً تمييز العقد الإداري فقهاً وقضاء، مع تبيان د القيود والمبادئ التي �� ة في المملكة، بالإضافة إلى تحدي �� م العقود وتطبيقاتها القضائي �� لأه ا في تحقيق المبادئ التي يقوم عليها �� م العقود الإدارية، وطرق إبرامها، ومدى كفايته �� تحك تهدف دراسة الآثار النظامية المترتبة على إبرام العقد الإداري لطرفي العلاقة �� النظام، كما يس التعاقدية، وأخيراً يستهدف توضيح مسائل المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية كافة. منهجية الكتاب: ة النظام �� توعب دراس �� كل يس �� دد منهجية الكتاب في المنهج الوصفي التحليلي بش �� تتح اً، والقضاء أحكاماً ومبادئ، من خلال ما �� عودي صياغة وكفاية، والفقه تحليلاً، وترجيح �� الس كتب في الموضوع قديمه وحديثه، فقهاً وقضاءً في الأحكام المنشورة وغير المنشورة إلى أحدث أحكام الديوان. تدعي دراستها �� عودي إلا في الموضوعات التي تس �� ة على النظام الس �� تقتصر الدراس �� وس الرجوع إلى جذورها الفرنسية وبالقدر اللازم لتوضيح الموضوع محل الدراسة، وهو ما جاء في تحديد معيار العقد الإداري، ونظريات التوازن المالي. وينسحب ذلك المنهج أيضاً على أحكام عودي، وبالقدر �� ياقه إما تأكيداً أو تبياناً لاختلاف مع القضاء الس �� القضاء المصري فقد أتى س ة مع أي نصوص قانونية إلا نادراً �� ال الزم أيضاً لتوضيح الفكرة، أو تأكيدها بعيداً عن المقارن ت �� جداً وبعيداً عن المتن، وبالتالي فإن المقارنة هي مقارنة محدودة بموضوعات معينة وليس في كل موضوعات الكتاب.