كتاب الاخلاقيات في إدارة الخدمات الصحية

18 الأخلاقيات في إدارة الخدمات الصحية مقدمة إن الأساسيات الأخلاقية في القانون الجنائي تعكس بوضوح حس المجتمع بالخطأ تمد القانون ����� والصواب والحق والباطل أو تعكس أخلاقيات المجتمع أو فضيلته. ويس ياته من رؤى العدل والتجرد لدى غالبية ����� الجنائي في المجتمعات الديموقراطية أساس ي القانون المدني الذي ����� ها. ولا يحدث ذلك على هذا النحو ف ����� راد المجتمع ويعكس ����� أف ود. ويعني منهج القانون العرفي ����� مل الضرار والعق ����� يضبط العلاقات بين الأفراد ويش السائد في الولايات المتحدة أن كماً كبيراً من مواد القانون مبني على أساس السابقات ي ثبتتها قرارات المحكمة، ويؤكد القانون المدني على إمكانية التنبؤ ����� الت )precedents( بالوقائع والثبات وحقوق الملكية. ة تعكس القيم الأخلاقية للغالبية، ����� ت القوانين في المجتمعات الديموقراطي ����� إذا كان اً ما أو إجراء ����� رة، وقد يرون أن قانون ����� ن الأقليات رؤى مغاي ����� ون لعدد كبير م ����� د تك ����� فق ه والخروج عنه. ويوجد ����� ز) بحيث يجازفون بتلقي عقوبات مخالفت ����� اً ما (جائ ����� حكومي ر للدستور الأمريكي الذي طبق عام ����� المثال التاريخي على ذلك في التعديل الثامن عش روبات الروحية. وقد كانت مخالفة ذلك ����� م) و حظر تصنيع أو بيع أو نقل المش 1919( م)، ومن الأمثلة المعاصرة 1933( ار إلى أن تم إبطاله في عام ����� عة الانتش ����� القانون واس هناك مثال مقاومة التجنيد الإجباري لحرب فيتنام والتهرب منه، وكذلك تجاهل حدود السرعة القصوى على الطرق، وأيضا انتشار استخدام مخدر المريهوانا (الحشيش). ة، فقد افترض أفلاطون في ����� دّت القوانين في بعض الحضارات هبة من الآله �����ُ وع ى النظام العقلاني ويحكمها ����� أن الدولة المثالية هي التي تقوم عل ” الجمهورية “ ه ����� كتاب ملوك فلاسفة. وقد رأى أفلاطون أن القانون المكتوب هو تبسيط مؤسف لا يستطيع أن يأخذ في الاعتبار اختلافات وظروف الأطراف المتنازعة والمواقف المرتبطة بالنزاعات وف بتطبيق قانون غير مكتوب، إلا ����� القانونية، كما رأى أنه من الأفضل أن يقوم الفيلس ل قانون مكتوب نفذ ����� تحالة نظريته واضطر إلى تقب ����� خصية أثبتت اس ����� أن تجربته الش . وقد أصبح مفهوم (حكم القانون 1 خاص ذوي العلاقة ����� بدون أي اعتبار لظروف الأش اته. ولأن ثمة ����� ال) هذا متأصلاً في تراث القانون الأنجلو- أمريكي وممارس ����� لا الرج ج منافية للعقل قد تحدث جراء تطبيق القانون المدني دون اعتبار ظروف وأوضاع ����� نتائ وب الذي ابتدعه أفلاطون ����� تمر مفهوم القانون غير المكت ����� الأطراف المتنازعة، فقد اس ة في القانون والإنصاف في ����� كل محدود. وقد تطورت نظم المحاكم المتوازي ����� ولكن بش ون العرفي، وبالإمكان مرافعة القضايا المدنية في أي منها، ولدى بعض الولايات ����� القان الات التي تكون العدالة فيها هي ����� تنظر في الح )courts of equity( م إنصاف ����� محاك